الخارجية: القمة الأفريقية بشأن سد النهضة تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا

صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي التى عقدت فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حول سد النهضة قد اكدت على ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن الية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لاى من اطراف الاتفاق اللجوء اليها لحل اي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير او تنفيذ الاتفاق، موضحا انه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سد لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه وعدم إقحام اي موضوعات غير ذات صلة بالسد او طموحات مستقبلية فى عملية المفاوضات.

وأضاف حافظ انه قد تم التوافق فى ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الازرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان القمة تناولت المبادئ الأساسية التى تحكم المفاوضات وفى مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الاطراف بعدم اتخاذ اجراءات احادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

المصدر : بيان وزارة الخارجية المصرية