ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن أكثر من مسئول تخص القرار الفرنسى بالاعتراف بدولة فلسطين “معادية للسلام”، ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع.
وأوضحت الوزارة – في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد – أن ردود الفعل هذه تُبقي الباب مفتوحاً على استمرار دوامة العنف، والحروب، والتوترات في المنطقة؛ وتعكس في الوقت ذاته إصرارا إسرائيليا على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، وتحظى بإجماع دولي.
وأضافت أن ما يجرى يعد ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية؛ تهدف إلى تعميق جرائم الإبادة، والتجويع، والتهجير، والضم التى ترتكبها حكومة الاحتلال بشكل يومي، كما تظهر بوضوح فى قطاع غزة، وفى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الرامية إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفى مقدمتها مسلسل القرارات الإسرائيلية بشأن تعميق جريمة التطهير العرقى والضم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية – مجددا – أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي استحقاق وواجب سياسى وقانونى ينسجم مع القانون الدولى والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وانتصار لصمود الشعب الفلسطينى فى أرض آبائه وأجداده، وتمسكه بحقه فى تقرير المصير وتطلعه الدائم إلى الحرية والاستقلال، مشددة على أن تلك الاعترافات والجهد الإقليمى والدولى المبذول لإنجاح المؤتمر الأممى في نيويورك وتجسيد دولة فلسطين على الأرض يجلبان السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم.
المصدر: أ ش أ
