الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه التغول الاستيطاني الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، ما كشف عنه مركز أبحاث الأراضي في القدس، عن أن وزارة المالية الإسرائيلية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني والاستيلاء على حوالي 139 كيلومترا مربعا من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.

ورأت الوزارة، في بيان اليوم، أن تنفيذ المخطط الاستيطاني حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائيا على حل الدولتين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان، أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين أو الاكتفاء بتشخيص العراقيل أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأشارت إلى أن الاستخفاف الاسرائيلي بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال بالانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء احتلالها امتثالا للشرعية الدولية وقراراتها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)