الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية ملزمة لحماية الوضع القانوني للقدس ومقدساتها

رحبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.

كما رحبت الوزارة، في بيان اليوم، بالإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم.

وأكدت الوزارة مُطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن جفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو (الوضع القائم) للمقدسات المسيحية والاسلامية.

وقالت الوزارة ” إنها إذ تشكر جميع الدول والمجموعات الاقليمية التي ساهمت في إنجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي، فإنها تخص بالتحية والتقدير للموقف الاردني الأخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل دولة الاحتلال، وهو ما أكد مجددا على وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين “.

وعبرت الوزارة عن رفضها المطلق لرواية دولة الاحتلال التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الامم المتحدة، وترى أنها محاولة مفضوحة لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل البناء على هذا الإجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة، وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)