أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قيام ما تسمى “بدائرة الإجراء” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى، السبت، بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التى تسكنها بحى الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ 23 من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.
يذكر أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا لمحامى الأهالى لفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح بعد أن قامت جمعيات استيطانية بتسجيلها لصالحها بطريقة غير قانونية فى العام 1972.
وأكدت الوزارة – فى بيان السبت- من جديد أن هذا الإجراء الاحتلالى يندرج فى إطار عمليات التطهير العرقى والتهجير القسرى التى يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون فى غالبية المناطق المحتلة المصنفة “ج” بالضفة الغربية، (الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلى وفق اتفاقية أوسلو) وفى القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما أنه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضيه فى محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حى الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف توطئة لرفعه إلى المحاكم الدولية المختصة، وفى مقدمتها الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن غياب ردود فعل دولية ترتقى لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، فى إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخى والقانونى والحضارى بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة.
المصدر: أ ش أ
