الخارجية الفلسطينية تؤكد خطورة المخطط الاستيطانى E1 وما يشكّله من تهديد مباشر لمستقبل الدولة

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في رام الله، جلسة إحاطة موسّعة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمشاركة وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ووزير شئون القدس أشرف الأعور عبر تقنية الزووم، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لاطلاع المجتمع الدولي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزير الخارجية فارسين شاهين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، خطورة المخطط الاستيطاني E1 وما يشكّله من تهديد مباشر لمستقبل الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأبرزت أن ما يجري في غزة هو حرب إبادة ممنهجة تقوم على الحصار والتجويع والدمار الشامل للبنية التحتية، وأن المخطط الاستيطاني E1 يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني؛ بما يقوّض حل الدولتين.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أهمية توفير شبكة أمان مالية عربية ودولية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل حجز إسرائيل لأموال المقاصة.

كما أكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد خطوة أساسية لترسيخ الحل السياسي العادل، وتعزيز مكانة فلسطين في النظام الدولي، ومواجهة محاولات الاحتلال فرض وقائع أحادية على الأرض.

بدوره، أوضح وزير شئون القدس أن مشروع E1 يهدد بقطع أواصل الضفة الغربية وتحويلها إلى “كنتونات” معزولة، مشددا على أنه جزء من مخطط “القدس الكبرى” الذي يسعى الاحتلال لفرضه على الأرض عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وقدم الباحث وخبير الاستيطان خليل التفكجي، عرضا تفصيليا حول الأبعاد الاستراتيجية لمخطط E1، مبينا أن الاحتلال يسعى من خلاله إلى توسيع ما يسمى “القدس الكبرى” لتصل مساحتها إلى نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، محذّرا من أن هذا يعني القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

من جانبه، استعرض ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، واقع محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مشيرا إلى الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تهجير التجمعات البدوية والاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، إلى جانب جرائم الاستيطان الرعوي التي تُمارس بحق المزارعين الفلسطينيين.

كما نقل رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، صورة تفصيلية حول ما تتعرض له قرية المغير من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، شملت إحراق المنازل والمركبات، اقتلاع آلاف أشجار الزيتون، وإغلاق مداخل القرية، إضافة إلى استهداف مباشر للمواطنين العزّل ما أدى إلى وقوع شهداء ومئات الإصابات خلال العامين الأخيرين.

وطالب المتحدثون، السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين بالعمل على نقل رسالة واضحة إلى دولهم وحكوماتهم حول خطورة المخطط الاستيطاني والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والضغط لاتخاذ خطوات عملية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنفذها سلطات الاحتلال؛ بما في ذلك المطالبة بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستيطانية.

كما شددوا على ضرورة الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبار ذلك الرد السياسي والدبلوماسي الأمثل على محاولات تكريس الاحتلال.

المصدر : أ ش أ