قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن “المُجتمع الدولي مُطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حل الدولتين وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، خاصة في ظل حكم اليمين الإسرائيلي المُتطرف من أمثال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش”.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها جريمة الاعتداء البشعة التي ارتكبتها عناصر الإرهاب اليهودي ضد مدرسة “عوريف الثانوية” وهجومهم على المدرسة وتحطيمهم للخلايا الشمسية، وكذلك اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في شارع الشهداء بالخليل ورشق مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، إضافة للتصعيد الحاصل في ارتكاب المزيد من جرائم الهدم وتوزيع إخطارات الهدم.
وأكدت الوزارة أن “دولة الاحتلال ماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي عموم المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها والسيطرة عليها وتهويدها عبر تعميق الاستيطان فيها، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية، غير آبهة بالمطالبات والمواقف والمناشدات الدولية، ومتجاوزة لجميع الخطوط الحمراء، في محاولات إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967”.
وأشارت إلى أن استمرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تهدد بتفجير ساحة الصراع تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا زال يغرق في ردود فعل تقليدية، لا تترجم إلى خطوات عملية وضغط حقيقي لوقفها، وهو ما بات يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في التمرد على الاتفاقيات الموقعة وإرادة السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أ ش أ
