قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم “العين” بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم ندى (23 عاما)، هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وحمّلت الوزارة، في بيان صحفي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة أنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام، تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم، والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعتها لهذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، داعية إياها إلى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
وأدانت الوزارة، الدعوات التحريضية العنصرية التي تطلقها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، لحشد أوسع اقتحامات ممكنة للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، بحجة ما يسمى (خراب الهيكل).
وقالت، إن المسيرات الاستفزازية الاستعمارية التي يقوم بها المستوطنون في أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، هي محاولة لتعميق التغييرات التي تُدخلها سلطات الاحتلال على واقع المدينة، وتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا.
وحذرت الوزارة من مغبة الخطر الداهم على المسجد الأقصى المبارك، والذي يأتي ترجمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في توظيف المناسبات والأعياد الدينية إلى فرص لتحقيق أطماعها الاستعمارية التوسعية.
ورأت أن صمت المجتمع الدولي على إجراءات دولة الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، بات تواطؤا مفضوحا مع المستعمِر، وتعايشا بائسا مع وجود الاحتلال واستمراره وجرائمه، كانعكاس لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع تطبيقات القانون الدولي.
المصدر : أ ش أ
