نفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، حصول أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما أوحت وثاق رسمية بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في 2015 على (إف.بي.آي) لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر، أن “ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع”، مشككا بذلك بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة، الاثنين، وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع في ما خض قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها الرسمية.
وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي.
وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي أزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في يوليو 2016 إلى أنه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب “الإهمال الشديد”.
وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت، الاثنين، من قبل الشرطة الاتحادية، تمت الإشارة إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بأنها “سرية”.
وطلب كيندي أن تتم إزالة صفة “سرية” عن هذه الرسالة أو تخفيف درجة حساسيتها.
وأفاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع، مشيرا إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر إضافية في المراكز الدبلوماسية في الخارج، لكن في نهاية الامر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.
