وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة “هيمارس إم 142” ومعدات مرتبطة بها للبحرين بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار.
وجاء في بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: “قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة البحرين لبيع منظومات صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز هيمارس إم 142 والمعدات التابعة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب بشأن الصفقة المحتملة إلى الكونغرس يوم الخميس”.
ووفقا للوكالة: “طلبت حكومة البحرين شراء أربع منظومات هيمارس إم 142، وثلاثة أنظمة تكتيكية دولية لبيانات المدفعية الميدانية (International Field Artillery Tactical Data Systems) ومجموعة من المعدات والخدمات الداعمة ذات الصلة”.
وتشمل الصفقة أيضا حاويات لصواريخ التدريب المنخفضة التكلفة والمحدودة المدى M28A2، ومركبات إعادة التزويد، وأجهزة استقبال الـGPS، وأجهزة محاكاة، ومعدات اتصالات، وقطع غيار، وتدريبات، إضافة إلى عناصر دعم لوجستي وفني أخرى.
وقالت الوكالة: “إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”. وأضافت أن الأنظمة ستعزز قدرة البحرين على “توفير دعم حيوي لأمن المنشآت والأفراد الأمريكيين في البحرين، والانخراط ضمن الائتلافات التي تقودها الولايات المتحدة، والعمل بشكل مستقل دعمًا للمصالح الأمريكية وأمن القوات الأمريكية في المنطقة”.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية DSCA أن الصفقة “لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”، وأن القوات البحرينية قادرة على دمج هذه الأنظمة في ترسانتها بسهولة.
وأوضحت DSCA أن شركة لوكهيد مارتن، ومقرها غران بريري بولاية تكساس، ستكون المقاول الرئيسي، مع عدم وجود اتفاقات تعويضية (offset) في المرحلة الحالية.
وأشارت الوكالة إلى أن تنفيذ الصفقة سيتطلب وجود خمسة ممثلين إضافيين عن الحكومة الأمريكية وعشرة ممثلين من الشركة المتعاقدة لمدة أربعة أشهر لدعم تركيب المعدات وتوفير تدريب للمشغلين وفِرق الصيانة. وأوضحت أن أي ترتيبات تعويضية محتملة سيتم تحديدها لاحقًا خلال المفاوضات بين البحرين والشركة المتعاقدة.
المصدر: وكالات
