قال عبد الواحد أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين باليمن إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس.
ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.
وقال أبو راس “الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل و(يتم) اطلاع النيابة أولا بأول مع كل خطوة يتم القيام بها”.
وأضاف أبو راس “وبالتالي ما دامت النيابة مطلعة، مؤكد أن هذا المسار مستتب إلى نهايته وصولا إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية”.
وذكر أن “خلية” داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.
ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي. ورفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.
وتقول الأمم المتحدة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.
جاءت الاعتقالات الأخيرة بعد أن دخلت قوات الأمن التابعة للحوثيين عدة مكاتب للأمم المتحدة في صنعاء يوم الأحد.
واتهمت الأمم المتحدة الحوثيين باتخاذ خطوات زادت من صعوبة تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن.
وقال أبو راس إن الحكومة تدعم منظمات إنسانية أخرى.
وأضاف “هناك بيان واضح وصريح من وزارة الخارجية بأننا سنكون عونا وسندا للمنظمات الملتزمة بمبادىء العمل الإنساني وسنسهل لها أنشطتها وسنسهل لها أعمالها”.
المصدر: رويترز
