وافق أعضاء لجنة الحوار الوطني، على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، مطالبين بالإبقاء على النظام الرئاسي الحالي بالبلاد، وتعيين رئيس مجلس وزراء من قبل رئيس الجمهورية، على أن يخضع لمحاسبة البرلمان السوداني.
كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار بمناطق النزاع في بلاده لمدة شهر آخر، بعد أن انتهى وقف إطلاق النار الأخير، الذي استمر شهرين.
وأضاف البشير، في كلمة بمناسبة مرور 60 عاما على أعياد الاستقلال، أن هذه الخطوة “تهدف لإنجاح عملية الحوار المتعثرة”.
ودعا الرئيس السوداني فصائل المعارضة المدنية والمسلحة إلى “تحكيم العقل”، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيصدر عنه وثيقة موحدة “يجمع عليها أهل السودان جميعا”، على حد تعبيره.
وقال الدكتور بركات الحواتي، رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني بالسودان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، في تصريح اليوم الجمعة: إن “اللجنة وافقت كذلك على مقترح إجازة الجهاز التشريعي الولائي، للمصادقة على قرارات إعلان الطوارئ، وكذلك إعلان الحرب، والذي يختص به رئيس الجمهورية، بجانب الموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات، والعمل على تحفيز الإرادة السياسية للتوافق الوطني”.
وأوضح “الحواتي” أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون الدستور القادم معبرًا عن الرؤية القومية الوطنية ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، والتأكيد على مشاركة القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في بناء دولة الوطن الواحد.
المصدر:أ ش أ
