طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبورج تركيا اليوم الخميس بـ”احترام كامل لدولة القانون”، غداة عمليات توقيف جديدة جرت على نطاق واسع فى صفوف مؤيدين مفترضين للداعية فتح الله جولن الذى تتهمه انقرة بالوقوف وراء تحركا ت الجيش.
وصرح ستولتنبورج عند وصوله للمشاركة فى اجتماع للاتحاد الأوروبى فى مالطا “من المؤكد ان لتركيا الحق فى الدفاع عن نفسها وفى ملاحقة المسؤولين عن محاولة تحركات الجيش الفاشلة، لكن على ذلك ان يتم فى اطار الاحترام الكامل لدولة القانون”.
في سياق متصل أعلنت السلطات الأمنية التركية وقف أكثر من تسعة آلاف ضابط عن العمل لاتهامهم بالانتماء لحركة حزمت (الخدمة) التابعة لرجل الدين التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت قوات الأمن التركية إن تلك الخطوة جاءت لحماية الأمن القومي للبلاد.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رجل الدين جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة به في يوليو الماضي، وهي الاتهامات التي ينفيها جولن.
ووشنت السلطات التركية حملة اعتقالات وصفها وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنها استهدفت شبكة جولن “التي اخترقت قوات شرطتنا، وتدعى الأئمة السريين”.
وأكد اعتقال الكثير من “الأئمة السريين” وأن العملية مازالت مستمرة حتى الآن.
وقد اعتقلت السلطات التركية أكثر من 1000 شخص خلال العملية الأخيرة التي نفذتها ضد المؤيدين المزعومين لجولن، وكانت من أكبر حملات الاعتقال التي شهدتها البلاد منذ شهور.
وجاءت عملية التطهير الأخيرة بعد أسبوع فقط من نجاح أردوغان في تمرير التعديلات الدستورية، المثيرة للجدل لزيادة سلطاته وتوسيع صلاحياته، لكن بهامش ضئيل للغاية.
وأعرب معارضون عن قلقهم من أن تمرير الدستور، الذي قسم تركيا، قد يدفع البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.
وبحسب التقديرات تم اعتقال 40 ألف شخص وفصل أو وقف عمل 120 ألفا آخرين عن العمل، منذ محاولة الإنقلاب التي قادها ضباط بالجيش.
وكان البرلمان التركي قد وافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وتطبق تلك الإجراءات في البلاد منذ تسعة أشهر.
وأثار حجم حملة الاعتقالات الموجهة ضد أنصار غولن قلقا في أوروبا وأدى إلى توقف النظر في طلب تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وبعد حملة الاعتقالات تلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها “تنظر إلى الاعتقالات الكبيرة بقلق”.
المصدر: وكالات
