قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت نسبتها 26 ٪ خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتبلغ إجمالها 8,7 مليار دولار.
وأضافت الدكتورة سحر نصر، في تصريحات لها على هامش اجتماعات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن أحد أسباب دفع ونمو الاستثمارات هو التوافق والتنسيق بين الوزارات والحكومة والهيئات مع القطاع الخاص والمستثمرين بجميع القطاعات.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تحرص على ذلك ووضعت في الاعتبار كافة الملاحظات التي تم أبدتها مختلف الجهات بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي تم الموافقة عليها اليوم.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن مركز خدمات المستثمرين يتم تطويره بشكل مستمر من خلال الاستماع لاحتياجات المستثمرين؛ لتيسير عمله، وأنه تم خلال اللائحة وضع ملاحظة مركز خدمات المستثمرين في الخارج خاصة وأن الكثير منهم حريص علي ضخ الاستثمارات في وطنه .. مشيرة إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سوف تركز أيضا علي المشروعات كثيفة العمالة لأنها تؤتي عائد إيجابي كما تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل علي زيادة الإنتاجية.
وأضافت الدكتورة سحر نصر أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستعطي دور أكبر للمجلس الأعلى للاستثمار كما أنها توضح دور وزارة الاستثمار في الخريطة الاستثمارية للدولة تتضمن مزيد من التنسيق بين الوزارات ومع المحافظين والجهات المسئولة عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية القومية الكبري.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل كان قد وافق خلال اجتماعه اليوم علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإحالة إلي مجلس الدولة للمراجعة النهائية تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي اللائحة التي ستضع الإطار التشريعي المناسب لجذب الاستثمارات وتوفير رؤوس الأموال للمشروعات الاستثمارية من أجل مشاركة أكبر من القطاع الخاص لتولي فرص عمل وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، في وقت يعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار هو بداية لتفعيل قانون الاستثمار بما يتضمن توفير مزيدا من الإيجابية والتحفيز لمناخ الاستثمارات بوجه عام سواء الداخلية أو الخارجية.
/أ ش أ/
