ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإسكان، والمالية، والتعليم العالى، والنقل، والاستثمار، بالإضافة إلى مسئولى بعض الجهات المعنية.
فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية نظام مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ عدد من المشروعات، وأن الحكومة تتجه حاليا إلى تفعيل هذا النظام، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على عدد من الموضوعات، وهى كالتالى :
1. الموافقة على إنشاء مستشفى سموحة الجامعى للولادة وبنك الدم، وكذا إنشاء مستشفى المواساة التخصصى الجامعى، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف إتاحة مستشفيات جديدة بجامعة الاسكندرية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لأهالى محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة.
2. الموافقة على طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء سفاجا التعدينى (أبو طرطور)، ليكون ميناء تعدينياً صناعياً، مع التأكيد على تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير ميناء سفاجا يهدف إلى إنشاء مشروعات صناعية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية داخل الميناء، ومتكاملة مع متطلباتها اللوجيستية الخاصة بالنقل والتخزين بما يحقق تقليل تكلفة سلسلة الإمداد لهذه الصناعات، وذلك عن طريق استغلال المساحات الخالية داخل الميناء والتى تقدر بحوالى 810000 م2، مع التركيز على المشروعات الصناعية التى تعتمد على النشاط الرئيسى للميناء ( خام الفوسفات) وباقى المشروعات التى تلبى احتياجات الظهير المباشر للميناء (محافظة البحر الأحمر)، والظهير غير المباشر (محافظات جنوب الوادى)، والمنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى.
وأضاف، أن دور القطاع الخاص فى هذا المشروع هو تمويل وإنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل المشروع وإعادتة للدولة عند نهاية مدة العقد المقترحة للمشروعات التى ستتم داخل الميناء، ومن ناحيتها ستقوم الحكومة بتوفير أرض المشروع، وكافة الموافقات الرسمية اللازمة، وتوصيف مستوى الخدمة، مع تجهيز المناطق الصناعية والترويج لها، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وإدارة العقد ووضع آليات تنظيم المرفق.
الجدير بالذكر، أن إجمالى التكلفة التقديرية لمرحلتى المشروع تصل لحوالى 2.5 مليار جنيه.
المصدر: وكالات
