مجلس الوزراء يوافق على تعاقد “الآثار” مع صُندوق مصر السيادي لتطوير وتنمية منطقة “باب العزب” بقلعة صلاح الدين بحق انتفاع 49 سنة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادى، وذلك للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب، بقلعة صلاح الدين، لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المرورية والأمنية، وكذا خطة تسويق للمشروعات.
وعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال الاجتماع، تقريراً حول مشروع تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددأً من المباني المعمارية المتميزة، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة إحياء رونق وحضارة القاهرة التاريخية.
وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية، وعرض الوزير الوضع الراهن لكافة المباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، ومنها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.
وسلط الوزير الضوء على تطوير “منطقة باب العزب” لافتاً إلى أنها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحاً أن المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ من حيث المبدأ، بقيام صندوق مصر السيادي، بإستغلال بعض المناطق الأثرية بنظام حق الإنتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيراً إلى أنه تم تقديم عرض فنى لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للاثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.
وأشار وزير الآثار إلى أن العرض الفني المبدئي تضمن تصوراً لاستخدام مباني باب العزب بحيث تضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحاً للفنون والمناسبات، وحماماً تقليدياً، إلى جانب متاجر ومكاتب لخدمة العملاء وحجز تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.
المصدر : مجلس الوزراء
