الحكومة توافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع قبرص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية والذى يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تجنب هذا الازدواج بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية؛ من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.

ويتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية مصر العربية على بعض الأنواع من الضرائب، وهي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، كما يشمل الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وكذلك الضريبة المُستقطعة من المنبع.

بينما يتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية قبرص على كل من ضريبة الدخل، وضريبة دخل الشركات، والمساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2020.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن مايلي:

تعديل مسمى “كليات التعليم الصناعي” بجامعات ( حلوان، بنى سويف، سوهاج، السويس)، لتصبح “كليات التكنولوجيا والتعليم”، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها، إلى جانب إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مدينة السادات.

وكذا إضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف، الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، والثانية باشتراط ان يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلاً على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروعات إنشاء جامعتى الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الاسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، نظراً لقرب تشغيلها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021.

وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات كل من نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب وزير الطيران المدني.

ففيما يتعلق بنائب وزير الزراعة فقد أضاف مشروع القرار إلى اختصاصاته التي سبق وحددتها المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018، متابعة اعمال كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلاً عن متابعة الملفات الخاصة بمشروع البتلو، والمزارع السمكية، وتطوير محطات الإنتاج الحيواني والداجني، وتطوير البحيرات.

وفيما يتعلق بنائب وزير الطيران المدني، فقد نص مشروع القرار على أن يتولى المعاونة في صياغة الخطط الاستراتيجية للوزارة، وخاصة في مجال تطوير المطارات القائمة، او انشاء مطارات جديدة، وفقا لاحدث المعايير الدولية، مع متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم النتائج، فضلاً عن الاشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظم التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير السلامة الجوية.

كما يختص نائب وزير الطيران بالاشتراك في وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الأرصاد الجوية، ليكون قادراً على تقديم خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدني، ومتابعة تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة للخدمات المقدمة بواسطة الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، طبقاً للمعايير الدولية، ومعاونة الوزير في الاشراف على ملف تطوير منظومة الطيران المدني بمختلف القطاعات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى احد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة احد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالة الشك فى تشخيصه الطبى.

وأضاف التعديل أنه فى حالة إبداء الشخص ذى الإعاقة الرغبة فى القيادة فإنه لابد من ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص اخر.

تم إحاطة مجلس الوزراء بإسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات، والتي تتضمن المبنى الخلفي الخاص بالقسم الداخلي لإقامة المرضى، وأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، والمعامل، وغرف العمليات، والمناظير، بحيث يقوم الصرح الطبي بأداء دوره الهام.

المصدر : مجلس الوزراء