قررمجلس الوزراء اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للاستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.
من جانبه عرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماع، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسئولية المخالف إن وجدت، مؤكداً أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.
وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسئولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس.
ونوه إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، مؤكداً أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.
وقال الوزير إنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه تتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسئولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.
وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حالياً بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الاقماح المحلية على مستوي الجمهورية، وأنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحاً أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.
