رفضت الحكومة، مطالبات بعض أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحليات.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن هيئة المجتمعات العمرانية أنشأت بقانون خاص، وليس لها علاقة بقانون الإدارة المحلية، وتتمتع بموازنة مستقلة عن ميزانية الدولة.
وحذر “العجاتى” من هذا المطالبات ستعطل عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وقانون 7 لسنة 1990 نظم عملية إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والسياحية والتنمية الزراعية وكل هيئة لها نشاط محدد بالقانون.
وعن تخوفات بعض النواب بأن عدم ضمها للمحليات مخالفة للمادة 175 من الدستور، قال “العجاتى” إنه لاتوجد مخالفة دستورية، وأن المادة 175 من الدستور خاصة بتقسيم الدولة لوحدات إدارية لا تسرى على المدن الجديدة ، ولا يوجد نص فى الدستور يقضى بغير ذلك.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى فى تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات، وإنه لا يوجد لديه مانع فى النص على التمثيل الشعبى لهذه المدن.
وتابع “مدبولى” فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “ليه الدولة فكرت فى موضوع المجتمعات العمرانية الجديدة، الدولة وجدت أنه لا ملجأ ولا مخرج إلا بتعمير المجتمعات الجديدة وكان فكرها عمل قانون لمناطق مستقلة يعمل تنمية خارج بيروقراطية المحليات، وهذا هو ما تم، وحتى لا نقسو على التجربة، نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى نجحت فى إنشاء 35 مدينة جديدة فى 35 سنة، وهناك تباين فى النمو فى كل مدينة والاخرى، وعدد كبير من هذه المدن يتجاوز عدد سكانها مليونًا ونصف المليون نسمة، وتعد من أكبر المدن على مستوى مصر”.
واستطرد: “النهاردة كهيئة مجتمعات عمرانية استطعنا نوصل مدن جديدة عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة ومدن أخرى 500 ألف وأخرى 200 ألف نسمة، وهناك مدن موجودة منذ 100 سنة ولم تنجح فى الوصول لهذا العدد، وبالتالى المدن الجديدة استطاعت جذب عدد كبير من السكان، وذلك لوجود خدمات جيدة والناس ترى أن المستوى هناك كحياة وجودتها أفضل بمراحل من منطقة راقية مثل المهندسين، وبالتأكيد توجد مشاكل، والقاهرة الجديدة أفضل كثيرًا من القاهرة نفسها والمشاكل أقل وطريقة إدارتها أفضل”.
وقال “مدبولى” إن المدن الجديدة أفضل من المدن القائمة، وبعض النواب تحدثوا عن وجود عشوائيات فى المدن الجديدة، قائلا: “هل الأحياء الموجودة فى المدن الحالية مثل بولاق والوراق وغيرها موجودة فى المدن الجديدة، والجهة الوحيدة فى مصر التى تطبق اللامركزية هى المدن الجديدة ورؤساء هذه المدن لهم صلاحيات أقوى من صلاحيات المحافظ، هناك طفرة حدثت فى هذه المدن، وهى تجربة ناجحة وهناك بعض أوجه القصور نعالجها، وبعض النواب فى لجنة الإسكان طلبوا عدم نقل هذه المدن للمحليات خوفا من انتشار الفساد بها”.
وأضاف: “مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب 75 % منه تموله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ فى المدن الجديدة لأن هذه المدن ليس كمبوندات ولا للأغنياء فقط، والمدن الجديدة هى التى فيها رعاية حتى أقل الوحدات والفئات دخلاً، ولما حدث موضوع صخرة الدويقة اتنقلت الناس فيها للمدن الجديدة، والنهاردة لو عملنا استفتاء لسكان المدن الجديدة هل تقبل الانضمام للوحدات المحلية، أنا أؤكد أن 99% سيرفضون الانضمام للمدن الجديدة”.
وتابع: :”ممكن نفكر ازاى نمكن المحليات العادية واللى عندها مواردها إنها تعرف تشتغل زى المدن الجديدة، وأرى أن توجهاتكم ليس نقل المدن الجديدة للمحليات، ولكن هو التمثيل الشعبى لهذه المدن”، موضحا أنه لا يوجد أى مانع من الناحية الدستورية للإشارة فى قانون الإدارة المحلية الجديد لتمثيلها ولكن دون تكبيل المدن الجديد، وموضوع مجلس الأمناء فهذه المجالس لم تكن موجودة منذ بداية إنشاء هذه المدن الجديدة، وإلى أن يصدر القانون الجديد سأدعو لاجتماع عاجل لنواب المدن الجديدة يمكن أن يكون أول الأسبوع المقبل، لنعدل قرار مجلس الأمناء، وسنتلقى أى مقترحات بشأن ذلك، لكن فى نفس الوقت نضمن أن هذه العجلة تستمر، وأعتقد أن عجلة الاقتصاد مستمرة وتقدر تكمل بفضل وحجم المشروعات فى المدن الجديدة، فيجب عدم تكبيل ولا قتل نموذج ناجح هو المجتمعات العمرانية الجديدة”.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن المحليات لن ينصلح حالها إلا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات واختصاصات كافية تكنهم من إدارة الوحدات المحلية والإدارية الداخلة فى نطاقها.
وتابع الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: “نسمع دائمًا عن الحديث عن هذا الموضوع من الخبراء أن المحليات غير مستعدة لتطبيق اللامركزية، وأحد النواب قال إن المجتمعات العمرانية ناجحة علشان فيها موارد مالية كثيرة وأريد التوضيح له بأن هذه المجتمعات بدأت بمديونية وقروض واستطاعت أن تعمل وتنمى مواردها”.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أية شبهة لعدم الدستورية.
وقال “بدر” لايوجد شبهة عدم دستورية فى مشروع القانون، ولم يتم استثناء أى كيان أو وحدة إدارية للمحليات، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن وحدات الإدارة المحلية وليس تقسيم الجمهورية.
وقال “بدر” نتمسك بوحدات الإدارة المحلية كماجاءت فى القانون، وعدم ذكر أى كيانات أخرى، خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة غير خاضعة بالأساس لهذا القانون بل مخاطبة بقانون آخر.
وأشار إلى أن الخدمات بالمدن الجديدة خاضعة مثلها مثل المحليات وتقوم عليها المحافظات.
المصدر: وكالات
