قالت مصادر حكومية، إن الحكومة بدأت فى الاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء تابع مع كل من وزراء العدالة الانتقالية والتنمية المحلية والداخلية الاستعدادات اللوجستية وعمليات التأمين للعملية الانتخابية بالكامل.
وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم توفير كل الاحتياجات والإجراءات اللازمة، لإتمام العملية الانتخابية فى مناخ من الشفافية والنزاهة، كما تم بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا من وقت لآخر مع الوزراء المعنيين للمتابعة.
وتبدأ لجان الانتخابات في المحافظات اعتبارا من غدا “الثلاثاء” لمدة 12 يوما، في تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، سواء المرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم أو المقاعد الفردية أو المرشحين المقيمين خارج مصر، حيث يتم فتح أبواب الترشح أمام لجان تلقي الأوراق، ومقارها المحاكم الابتدائية، يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير 12 سبتمبر فيكون حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.
وذلك في العملية الانتخابية التي ستجري أولى مراحلها خارج مصر يومي 17 و 18 أكتوبر المقبل، وداخل مصر في 18 و 19 أكتوبر، في حين تجري المرحلة الثانية والأخيرة خارج مصر يومي 21 و 22 نوفمبر، وداخل مصر يومي 22 و 23 نوفمبر.
وتقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القوائم, بحيث تكون دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.. ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، أمام لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية.. ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.. ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الاسكندرية، أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قد سبق لها في فبراير الماضي – وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية – أن قبلت ترشح 5609 أشخاص ما بين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب بانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، و 1290 مرشحا أصليا واحتياطيا في الدوائر الأربع المخصصة للقوائم.
وتضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات, أن يقدم طلب الترشح كتابيا، إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها، ويسري ذلك على المرشحين المقيمين خارج مصر، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك،وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المرشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما، يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.
وتضمنت القرارات أن يسدد المرشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح، وهي عبارة عن 3 الاف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، و6 الاف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، و 18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.
وتشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح, بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المرشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها.
كما تشمل المستندات المطلوب تقديمها أيضا إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد المرشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي قع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وتضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يكون لكل قائمة انتخابية، ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر, أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.. ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات اللازمة.
وتضمنت التعليمات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية أن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك، كما يقدم طلب الترشح للقوائم أيضا كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم، وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساويا لهم، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة انتخابية من الصفات، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
وتتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ 15 مقعدا أن تشمل 3 مرشحين من المواطنين المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و 1 عن ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين بالخارج.. على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.
كما تتضمن التعليمات أن تتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها ال` 45 مقعدا أن تشمل 9 مرشحين من المواطنين المسيحيين، و 6 من العمال والفلاحين، و 6 من الشباب، و 3 من ذوي الإعاقة، و 3 من المصريين المقيمين في الخارج.. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح ضمن القائمة الواحدة مستقلا في أوراق الترشح.
من جهة أخرى عقد مسؤولي وزارة الصحة اجتماعًا عاجلًا، اليوم الإثنين، لبحث آليات إجراء الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب، وحضر الاجتماع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وأحمد سعفان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور حسم ناجي مدير المجالس الطبية المتخصصة.
وقال الدكتور عبد الغفار، إن “اللجنة العليا للانتخابات خاطبت وزارة الصحة لبدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان الجدد، والمنتظر أن يتم داخل 42 مستشفى بنفس شروط ومعايير التي حددتها الوزارة مسبقا، والتي كانت رسومها بـ2850 جنيه”.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن “من أجرى هذه الفحوصات لا يحتاج إلى إعادة الكشف فنيا، لكن القرار النهائي لا بد من الرجوع الى العليا للانتخابات”، لافتا إلى أن “الكشف الطبي يبدأ بإجراء مجموعة من التحاليل والأشعات فوق الصوتية على القلب والصدر والمخ للتأكد من سلامة الجسم، وتحاليل المخدرات وصورة دم كاملة ونسبة الدهون في الجسم، ونتائجها خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى فحض الماموجرام للسيدات لفحص سرطان الثدي”.
وأشار إلى أنه “بعد انتهاء الفحوصات يبدأ الفحص الإكلينيكي للمرشح في 4 لجان رئيسية وهي الباطنة والرمد والنفسية والعصبية والجراحة، ولجان فرعية تضم تأهيل الإعاقات والأوعية الدموية والأمراض السمعية”، لافتا إلى أن “الكشف الطبي يبدأ بإجراء مجموعة من التحاليل والأشعات فوق الصوتية على القلب والصدر والمخ للتأكد من سلامة الجسم، وتحاليل المخدرات وصورة دم كاملة ونسبة الدهون في الجسم، ونتائجها خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى فحص الماموجرام للسيدات لفحص سرطان الثدي”.
وتابع: “بعد انتهاء الفحوصات يبدأ الفحص الإكلينيكي للمرشح في 4 لجان رئيسية وهي الباطنة والرمد والنفسية والعصبية والجراحة، ولجان فرعية تضم تأهيل الإعاقات والأوعية الدموية والأمراض السمعية. الفحص يتم من خلال اللجان، كل منهم ستكون من طبيبن وطبيب من المجالس مسؤول عن اعتماد النتيجة وليس أطباء المستشفى، واستقبال المرشحين يكون يوميا من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءً حتى لا يؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى”.
وأوضح أن “كل مرشح بعد إجراء الفحوصات سيحصل على نموذج مختوم من المستشفى مصوغ يقدمه للجنة العليا للانتخابات، تأكيدًا لقيامه بإجراء الفحوصات الطبية، كما ستقوم المستشفى بإرسال صورة طبق الأصل عن نتيجة الكشف للجنة العليا للانتخابات”.
المصدر: وكالات
