تتجه الحكومة اليمنية إلى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها اليوم، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما أفاد مسؤول في الرئاسة اليمنية أمس.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية مفضلا عدم كشف اسمه “موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216” الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، أن على المنظمة الدولية “أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها” ، وأبرزها القرار 2216.
أكد مصدر حكومي يمني أن “الحكومة أجلت البت في مشاركتها بالمشاورات إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية” المقرر عقدها نهاية يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
إلى ذلك غادر المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس العاصمة اليمنية صنعاء، مع وفد الحوثيين المفاوض، وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح من أجل استئناف مشاورات الكويت، وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية إن ولد الشيخ غادر المطار مع وفد الحوثيين وحليفهم صالح على متن طائرة عمانية متجها إلى مسقط. وتوقع المصدر أن ينتقل ولد الشيخ مع وفد الانقلابيين بعدها إلى العاصمة الكويتية، اليوم من أجل العمل على استئناف المشاورات وجاءت مغادرة ولد الشيخ بعد أن وصل الثلاثاء الماضي صنعاء وعقد لقاءات مع صالح ووفده المفاوض، بالإضافة إلى لقائه بوفد الحوثيين.
وأكد متحدث باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأخير “سوف يعود إلى الكويت غداً (الجمعة) على أن تستأنف الجلسات في 15 يوليو كما هو مقرر” ، أضاف “لم يعلن أي وفد عدم مشاركته حتى الآن” .
وكان المبعوث الدولي أعلن نهاية الشهر الماضي أنه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على “إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية” .
وقال إن المفاوضين تلقوا “إيجابياً” مقترحه لكنهم “لم يتوافقوا على جدول زمني أو مراحل” التنفيذ. إلا أن الطرفين يختلفان حول ترتيب الأولويات.
ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.
المصدر:وكالات
