قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلاف إن الحكومة اليمنية الشرعية وضعت ستة شروط لاستئناف المحادثات مع وفد الحوثيين وصالح في الكويت، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات.
وكشف عبد الملك المخلافي في مؤتمر صحفي في السفارة اليمنية في الكويت- اليوم الأربعاء حسب وكالة الأنباء اليمنية- أن الفريق الحكومي لن يعود إلى المشاورات إلاّ بعد تسلمه إقراراً مكتوباً بالتزام الانقلابيين بست نقاط تتمثل في “المرجعيات الثلاثة، أي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة منها القرار 2216، والالتزام بأجندة بيل السويسرية، إضافة الى النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة محاور أساسية لمشاورات الكويت.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني “إذا وافقوا على هذه النقاط، سنعود إلى المشاورات لحرصنا على السلام، وعلى صُنع السلام الذي ينشده شعبنا اليمني”.
وأكد المخلافي أن النقاش حول شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة “أمر مفروغ منه، ولا مكان له في مشاورات الكويت” وأن “المجتمع الدولي معترف بالحكومة الشرعية، والقرارات الدولية تنص على ذلك”.
وحمل المخلافي من جهة أخرى، الميليشيات المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الذي يُهدد الشعب اليمني إضافة الى ما ارتكبوه من جرائم مروعة على رأسها تمزيق النسيج المجتمعي بين أفراد الشعب.
وقال المخلافي “إن مليشيا الحوثي و صالح الانقلابية تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بعد أن عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة، وسخروها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية ضد شعبهم”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أن الميليشيا استنزفت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من احتياطي البنك المركزي، الذي لم يبق منه سوى مليار دولار والتي قدمها الأشقاء وديعةً لدى الحكومة، “ولو لم تكن وديعةً لنهبوها”.
المصدر: وكالات
