أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن.
وقالت الحكومة اليمنية، إنها ترفض التمديد لان خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت “معايير المهنية والنزاهة والحياد”، متهمة إياها ب “غض الطرف عن انتهاكات” المتمردين الحوثيين.
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها ل “فرض آليات تنتقص من سيادتها”.
وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تحتاج لإذن تلك الهيئة في الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع.
دعا المحققون الأربعاء إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع “المقلق للغاية” في اليمن.
وقدم المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا “جرائم حرب”.
وقال كمال الجندوبي، الذي يترأس ما يسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، أنه “في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات”.
وقال للمجلس إن “الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق”.
وتدخّل التحالف في اليمن دعماً للقوات الحكومية في مارس 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 56 ألف آخرون بجروح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
