يُعقد اليوم الخميس، اجتماع وزاري في لبنان يُتوقَّع أن يكون مفصليًا في مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية وسلاح ميليشيا “حزب الله”، في ظل أجواء سياسية متوترة وانقسام داخلي يتخذ أبعادًا إقليمية ودولية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجلسة تُعقد استكمالًا لنقاش بدأ في جلسة وصفت بـ”التاريخية”، أفضى إلى قرار غير مسبوق بتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُقدَّم قبل نهاية أغسطس وتُنفَّذ قبل نهاية العام الجاري.
وسارع “حزب الله” إلى رفض القرار الحكومي، واصفًا إياه في بيان رسمي بأنه “خطيئة كبرى”، ومؤكدًا رفضه المطلق لأي جدول زمني لنزع السلاح.
واعتبر الحزب أن القرار جاء “بإملاء من المبعوث الأمريكي توم باراك”، على حدّ وصفه.
وأشار البيان إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار كما لو أنه غير موجود، معتبرًا أنه يخالف البيان الوزاري، ويمسّ ما تبقى من السيادة اللبنانية، ويمنح إسرائيل غطاءً للهجوم.
وفي السياق ذاته، صرّح نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، بأن “سحب السلاح أمر غير قابل للتفاوض”، داعيًا الحكومة إلى مواجهة الضغوط الخارجية بدلاً من تبني ما وصفه بـ”الأجندات الدولية”.
ودخلت طهران على خط الأزمة، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القرار اللبناني “محكوم عليه بالفشل”، مضيفًا أن “سلاح الحزب أثبت فعاليته”، وأن “الخطوات المقبلة سيقودها حزب الله بنفسه، بدعم كامل من إيران”.
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل لبنانية واسعة، أبرزها من النائب سامي الجميل، الذي قال إن “زمن الوصاية انتهى”، داعيًا طهران إلى “الاهتمام بشؤونها الداخلية”.
من جهته، أوضح وزير الإعلام، بول مرقص، أن القرار الحكومي يستند إلى قناعة بأن “الاستقرار لا يتحقق إلا بحصر السلاح في يد الدولة”، مؤكدًا أن الجيش سيقدّم مقترحاته التنفيذية قريبًا.
كما شدد وزير المهجرين، كمال شحادة، على أن “القرار لن يُعاد النظر فيه”، لافتًا إلى أن “اللبنانيين باتوا مجمعين على أن السلاح خارج الشرعية يشكّل خطرًا على الوطن”، ومعتبرًا أن “حزب الله وأمل يواجهان اليوم غالبية اللبنانيين”.
المصدر: وكالات
