الحكومة الفلسطينية: قانون “إعدام أسرى فلسطينيين” تحريض على ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سن قانون “إعدام أسرى فلسطينيين” دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود – في بيان اليوم /الاثنين/ – “إن هذا الاعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة بسبب استمرار الاحتلال”.. مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية.

وأضاف أن نتنياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا العربي الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، ومستقبل المنطقة برمتها بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية.

وطالب بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على توفير حماية دولية فورية لأبناء شعبنا، ومسارعته الى الدفع العاجل من أجل إنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والشامل الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل خلال عدوان 67.

وكان نتنياهو، قد أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم “إنه جرى الاتفاق أمس، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش أفيجادور ليبرمان، وركز عليه خلال حملته الانتخابية قبل 3 أعوام”.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية قريبا مداولاتها الأولية للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ووفقا لمقترح قانون “يسرائيل بيتينو”، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدعين في كل حالة.