أقر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء موازنة طوارئ للعام 2015 مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل ما يزيد على ثلثي إيرادات الحكومة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن مشروع الموازنة “يأتي في ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة.”
وأضافت الحكومة أن سبب هذه الأزمة هو “غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيردات المقاصة التي تشكل 70 بالمائة من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان العربية.”
وبلغت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في العام 2014 ما يقارب 4.2 مليار دولار ووصل العجز فيها إلى نحو 1.3 مليار دولار.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموزانة العامة للحكومة الفلسطينية قبل حلول 31 مارس من كل عام.
المصدر: وكالات
