أدّت الحكومة السورية الجديدة، أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، الذي قال إن “الأمن وإعادة الإعمار يجب أن يكونا على رأس أولوياتها”، ودعا الوزراء إلى “مكافحة الفساد”.
وتتولّى الحكومة الجديدة، التي عُيّنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، مسؤولياتها وسط العنف الذي يهزّ البلاد، وأدى إلى مقتل أكثر من 191 ألف شخص، منذ اندلاعه في (مارس) 2011.
وأدى العنف إلى انهيار اقتصاد البلاد، وتشريد نصف عدد السكان، تقريباً، حيث تحوّل نحو ثلاثة ملايين سوري إلى لاجئين خارج بلادهم.
وحثّ الأسد الحكومة الجديدة على تقديم “رؤية جديدة، وأن تبحث عن سلبيات المرحلة السابقة، وتتلافاها، بالرغم من الظروف التي تمرّ بها البلاد”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد أن نجاح الحكومة الجديدة يعتمد على “كسب ثقة المواطن، من خلال الشفافية والمصداقية، ومشاركته على المستوى الفردي والمؤسساتي، واحترام عقله وكرامته”، طبقاً للوكالة.
وأقرّ الأسد بأن الأمن لا يزال القضية الأولى بالنسبة للبلاد، التي يمزقها العنف.
وقال إن وزارة الدفاع والجيش يعالجان مسألة الأمن “بأعلى مستوى من الوطنية، وهي تحقق نجاحات ملفتة بهذا الخصوص”.
المصدر: أ ف ب
