أظهرت النتائج الشبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت يوم 23 نوفمبر الماضي ، تقدماً كبيراً للحزب الحاكم. يأتي ذلك وسط حديث عن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات عن موعدها الأصلي الذي كان مقرراً السبت المقبل.
وحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، فقد حصد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) 52 مقعداً في البرلمان ، بفارق كبير عن أقرب منافسيه التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي حصل على 12 مقعداً ، وحل في المرتبة الثالثة حزب الوئام بقيادة بيجل ولد هميد ، بينما حل التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير في المركز الرابع.
وينافس الحزب الحاكم في الجولة الثانية على 29 مقعداً برلمانيا في 12 دائرة ، تسعة منها يواجه فيها أحزاب المعارضة بينما يواجه حلفاءه من الموالاة في البقية.
ومع هذا التفوق الواضح ، لم يتمكن الحزب في هذه الجولة من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البالغة 146 مقعداً ، إلا أن فرصه في ضمان الأغلبية ما زالت قوية.
ولم يختلف الأمر كثيراً في المجالس المحلية ، حيث تصدر الحزب الحاكم النتائج بفوزه بأغلبية ساحقة من المجالس المحلية التي حسمت في الجولة الأولى ، وتأهله إلى الجولة الثانية في الغالبية العظمى من تلك المؤجلة للجولة الثانية.
ويأتي إعلان النتائج -الذي تأخر أكثر من أسبوع- وسط حديث عن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات مدة أسبوعين عن موعدها السابق يوم 7 ديسمبر الجاري.
وقالت مصادر إن احتمال التأجيل قوي ، مبررة ذلك بضرورة إعطاء فرصة للأحزاب الراغبة بالطعن في هذه النتائج ، وفقا للنصوص القانونية التي تحدد مهلة تقديم الطعون بثمانية أيام بعد إعلان النتائج.
ورغم جدية المنافسة من أحزاب المعارضة الرئيسية في هذه الجولة وسخونتها أحياناً ، فإن مؤشرات كثيرة توحي بأن التنافس في الجولة الثانية سيكون أقوى نظراً لأن نتائجها ستكون حاسمة في تحديد ملامح وهوية البرلمان القادم وهوية حكومة ما بعد الانتخابات.
دوافع الأغلبية الحاكمة في الجولة الثانية للمنافسة تبدو كثيرة ، فهي تريد المحافظة على موقعها كأغلبية لتتمكن من تشكيل الحكومة القادمة ، وتسعى إلى تعزيز مكاسب ترى أنها حققتها خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وهي إلى جانب ذلك تريد أن تظهر قوية على أبواب انتخابات رئاسية يعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الحالي سيكون أحد المترشحين فيها.
ولا تقل دوافع المعارضة عن دوافع الموالاة ، فالأولى تريد أن تثبت لحلفائها السابقين في المعارضة المقاطعة صواب نهجها وصحة موقفها من المشاركة ، وأن تؤكد لمنافسيها من الموالاة قدرتها وقوة حضورها الجماهيري ، وتريد فوق ذلك – إن لم تستطع الحصول على الأغلبية – أن تبقي صوتها مسموعا في البرلمان.
وينتظر أن تثير هذه النتائج ردود فعل واسعة تشكك في مصداقيتها ، وطعونا كثيرة من طرف الأحزاب المشاركة التي وجهت انتقادات كثيرة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، واتهمتها بالعجز والتقصير أحيانا وبالتواطؤ والخضوع للنظام أحياناً أخرى.
وقد شارك في هذه الانتخابات أكثر من ستين حزباً سياسياً ، يمثل خمسة منها المعارضة ، بينما يحسب الباقي ضمن مكونات الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز. كما قاطعتها عشرة أحزاب في تنسيقية المعارضة -بينها بعض أكبر الأحزاب- بحجة عدم توافر ضمانات الشفافية وعدم الثقة في اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وبلغ عدد القوائم المتنافسة على المجالس البلدية 1096 قائمة تقدم بها 64 حزباً ، بينما بلغت القوائم المتنافسة على مقاعد البرلمان 437 قائمة تقدم بها 67 حزباً.
المصدر: وكالات
