نجح وزير الخارجية والاندماج، سباستيان كورتس، المنتمى لحزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافى فى حكومة النمسا، التى يقودها الاشتراكيون، فى فرض مقترحه الذى يقضى بإدخال تعديلات على قانون الاندماج تحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وتمنع السيدات العاملات فى جهاز الشرطة اللاتى يتعاملن مع المواطنين والقاضيات من ارتداء الحجاب، وتعتبر التعديلات جزء من برنامج الحكومة المعدل الذى يهدف إلى تجب انهيار التحالف الحاكم ومواصلة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة فى خريف 2018.
ويرى محللون أن موافقة الحزب الاشتراكى الحاكم على التعديلات المثيرة للجدل، التى طرحها الشريك الائتلافى المحافظ بالنسبة لقانون الاندماج، على الرغم من اعتراض أبناء الجالية الإسلامية، ورفض الهيئة الإسلامية الرسمية فرض قيود على ارتداء الحجاب فى الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، يأتى فى إطار سعى الحزب الاشتراكى لاستعادة أصوات الناخبين الذين هجروا صفوف الحزبين الاشتراكى والمحافظ فى اتجاه حزب الحرية اليمينى المتشدد، الذى نجح فى استقطابهم باستخدام أساليب دعائية مغرضة استغلت تداعيات أزمة اللاجئين وانتشار الإرهاب فى إثارة الخوف من المسلمين فى النمسا.
وجاءت موافقة الحزب الاشتراكى الحاكم على التعديلات الجديدة، بناءً على قناعته بأن ملف الاندماج والمسلمين يعد من أهم الملفات التى تعتمد عليها دعاية حزب الحرية اليمينى المتشدد فى تحقيق مكاسب وغايات انتخابية، وهو ذات الملف الذى عمد حزب الشعب المحافظ مؤخراً إلى استعارة أهم مكوناته من اليمين المتطرف واستخدمها فى محاولة لتعزيز شعبيته أمام الحزبين الاشتراكى والحرية اليمينى استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.
