أحال النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الثلاثاء 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر.
وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر الماضي إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط “أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية” في البلاد.
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصا فقط من الشبكة التي تضم 41 متهما.
ووجه النائب العام للمتهمين ارتكاب جرائم “ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة”.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إنه “ثبت من تحقيقات النيابة العامة… قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر”.
وتابع أن ذلك كان يجري “من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب”.
وتوصلت التحقيقات إلى تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية وعشرة ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.
وأضاف البيان أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تربو إلى 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار) من ارتكاب هذه الجرائم.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و”تمت دون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات”.
وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضائهم “بعاهة مستديمة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
