قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إحالة أوراق 21 متهما (5 حضوريا و16 غيابيا) إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل والانضمام إلى تنظيم إرهابي يعتنق الفكر التكفيري ويرتبط بتنظيم (داعش) بهدف ارتكاب أعمال عدائية بحق مؤسسات الدولة والمواطنين.
وحددت المحكمة جلسة 22 فبراير القادم للنطق بالحكم في القضية برمتها، والتي تضم 7 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل ومفرقعات، وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضمنت أوراق القضية اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون الذين تم إلقاء القبض عليهم، تضمنت اعتناقهم أفكار تنظيم “داعش” التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب استهدافهم بعمليات عدائية، وكذا استهدافهم أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
