ايدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الاسبق حسنى مبارك واسرته (زوجته واولاده واحفاده..وزوجة اولاده ) من التصرف فى اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والاسهم ..وذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلى على قرار التحفظ على امواله باعتباره احد افراد اسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الاسبق .
وتضمن منطوق المحكمة : رفض التظلم المقدم من المتهم ، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى اموالهم الصادر فى عام 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطي الرئيسان بالمحكمة وحضور فهد بودى وكيل النيابه بأمانى سر جاد كنعان .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التظلم إستوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا .
واشارت الى انه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات ان هناك قرار من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 فى الشكوى المقيده تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابق وزوجته وأولاده وإحفاده وزوجتى أولاده من التصرف وعائلتهما فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقوله وحصص المساهمة فى الشركات .
وتابعت : انه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمه جدية الاتهام المسنده للمتهم وزوجته وأولاده واحفادة وزوجات أولاده ، مشيرة الى انه ” بما ان التحقيقات التى تحريها جهة الأختصاص لم تكتمل بعد فانها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 فى حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وإحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقوله والسائلة وحصص المساهمه فى الشركات والمبينه بالاوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011
وكان المتهم على ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الاموال ، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة ، قائلا فى التظلم ( ليس لى علاقة بهم ) ، وطلب رفع التحفظ على امواله الا ان المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وايدت التحفظ على جميع من صدر قرارا بمنعهم من التصرف فى اموالهم ومنهم مبارك واسرته وعائلتهما ..
وكالات
