أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان، اليوم الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام يرى “أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور والفاشر، لاسيما في أواخر أكتوبر الماضي، استنادا إلى المعلومات والأدلة التي جمعها المكتب”.
جاء ذلك في إحاطة لنائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور غربي السودان.
وحذرت شميم خان من أن دافور في هذه اللحظة تتعرض لحالة “تعذيب جماعي”، مضيفة أن “سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع رافقه حملة منظمة وممنهجة من المعاناة البالغة، استهدفت المجتمعات غير العربية على وجه الخصوص، وشملت الاغتصاب والاعتقال التعسفي والإعدامات والمقابر الجماعية، وكلها ارتكبت على نطاق واسع”.
وتابعت أن “مقاطع الفيديو التي حللها المكتب تظهر نمطا مشابها للجرائم التي شوهدت سابقا، والتي يزعم أن المعتدين ارتكبوها في مناطق أخرى من دارفور، بما في ذلك احتجاز أشخاص من القبائل غير العربية وإساءة معاملتهم وقتلهم؛ ويظهر أعضاء من قوات الدعم السريع وهم يحتفلون بعمليات إعدام مباشرة، ثم يقومون بتدنيس الجثث”.
وأشارت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيقات فيما يتعلق بما وقع في الجنينة في دارفور عام 2023، وقالت “تظهر الأدلة أن أنماط الفظائع في جميع أنحاء الجنينة في عام 2023 قد تكررت في الفاشر عام 2025؛ ويتكرر هذا الإجرام في مدينة تلو الأخرى في دارفور؛ وسيستمر هذا الوضع حتى يتوقف هذا الصراع وشعور الإفلات من العقاب الذي يغذيه”.
ودعت شميم خان الدول التي يمكنها أن تلعب دورا محوريا إلى دعم عمل المكتب عبر مشاركة صور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات والبيانات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
