وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لمكافحة فيروس زيكا بخفض قليل عن مبلغ 1.9 مليار دولار الذي طلبه الرئيس باراك أوباما مما أثار غضب الديمقراطيين بسبب إدخال تخفيضات أخرى على الإنفاق لهذا الغرض.
وأقر المجلس اتفاق تمويل كان قد اتفق عليه يوم الأربعاء الجمهوريون من مجلسي النواب والشيوخ لكن مستقبل مشروع القانون غير واضح في مجلس الشيوخ حيث تملك الأقلية الديمقراطية نفوذا أكبر لوقف التشريع وأعلن زعيم الديمقراطيين هاري ريد معارضته.
وقال رئيس مجلس النواب بول ريان “هي خطة مسؤولة تؤكد أن الإدارة ستواصل توفير الموارد اللازمة لحماية المواطنين”. وقال الجمهوريون إن الاتفاق تضمن تمويلا للعامين الماليين 2016 و2017.
لكن البيت الأبيض قال إن المخصصات المالية غير كافية.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان قبل التصويت “هذه الخطة من الجمهوريين في الكونجرس متأخرة أربعة أشهر وتقل حوالي مليار دولار عن المبلغ الذي قال خبراؤنا في الصحة العامة إنه ضروري لبذل كل ما هو ممكن لمكافحة فيروس زيكا.”
وقال إرنست إن خطة الجمهوريين ستحد من خدمات تنظيم النسل اللازمة التي تقدم للنساء الراغبات في منع الإصابة بزيكا والذي يمكن أن ينتشر عبر الجنس غير الآمن “وهو مؤشر واضح على أنهم لا يتعاملون مع خطر فيروس زيكا بشكل جدي.”
وعمل الديمقراطيون على مدى أشهر على حث الجمهوريين للموافقة على تمويل أكبر لمكافحة زيكا وأعادت إدارة أوباما بالفعل توجيه نحو 600 مليون دولار كانت مخصصة احتياطيا لمكافحة الإيبولا.
وقال الديمقراطيون في مجلس النواب إنهم لا يستطيعون الموافقة على الاتفاق بسبب خفض بقيمة 750 مليون دولار من الميزانية في بنود أخرى يريد الجمهوريون توجيهها لتمويل مكافحة زيكا.
كما عبر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن عدم رضائهم مما يجعل من الصعب التكهن بمصير إقراره.
وقال ريد “مقترح حزبي محدود يخفض من خدمات تنظيم النسل للنساء ويقلص من تمويل أوباما كير لقدامى المحاربين والعاطلين عن العمل لتغطية التكلفة هو ليس تعامل جاد مع خطر فيروس زيكا.”
إلا أن ريان حث مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون.
ويقول هال روجرز رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب إن 543 مليون دولار من مبلغ 1.1 مليار ستأتي من الأموال التي تم تجنيبها ولم تنفق لتطبيق مشروع أوباما كير بالأراضي الأمريكية فيما ستأتي 107 ملايين دولار من تمويلات لم تستغل في مكافحة فيروس الإيبولا. وستأتي 100 مليون أخرى من تمويلات إدارية لم تستغل بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
المصدر: رويترز
