أفاد الأعضاء الجمهوريون بلجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي الاثنين بأن اللجنة انتهت من تحقيق تجريه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وبأنها لم تجد دليلا على تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب ومساعي موسكو للتأثير على الاقتراع.
وذكر جمهوريو اللجنة أنهم متفقون على أن موسكو سعت للتأثير على الانتخابات بنشر دعاية وتقارير إخبارية كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بيد أنهم شككوا في نتائج توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والتي تشير إلى أن موسكو سعت إلى دعم ترامب، الذي حقق فوزا مفاجئا على الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقال مايك كونواي، الذي قاد تحقيق اللجنة خلال العام المنصرم، ”لقد انتهينا من مرحلة المقابلات. نحن الآن في مرحلة صياغة التقرير“.
واختلف معه بشده عضو مجلس النواب آدم شيف وأكبر ديمقراطي باللجنة وانتقد الإعلان عن إغلاق التحقيق وقال إن الأمر سابق لأوانه.
وشهد تحقيق المجلس خلافات دامت شهورا بين الحزبين بينها إصدار كل من الديمقراطيين والجمهوريين مذكرة منفصلة تتعلق بالتحقيق، وهو واحد من ثلاث تحقيقات رئيسة يجريها الكونجرس بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة والتواطؤ المحتمل أو عرقلة ترامب أو معاونيه للعدالة.
ونأى رئيس اللجنة، العضو الجمهوري بمجلس النواب ديفين نونيس، بنفسه عن التحقيق العام الماضي وسط تقارير عن عقده اجتماعا سريا في البيت الأبيض. ونفى نونيس ارتكاب أي أخطاء.
وقال شيف في بيان”في حين أن أغلبية أعضاء لجنتنا أشاروا لبعض الوقت إلى تعرضهم لضغط كبير لإنهاء التحقيق، فإنه (إغلاق التحقيق) مع ذلك حدث مأسوي آخر بالنسبة لهذا الكونجرس ويمثل أيضا استسلاما آخر للسلطة التنفيذية“.
وكان الأعضاء الجمهوريون بلجنة المخابرات بمجلس النواب يقولون منذ أسابيع أنهم على وشك الانتهاء من مرحلة المقابلات من التحقيق.
ويتهم الديمقراطيون جمهوريي اللجنة بتقليص التحقيق من أجل حماية الرئيس الجمهوري ومعاونيه، وبعضهم أقر بالذنب في اتهامات منها الكذب على المحققين والتآمر ضد الولايات المتحدة.
ونفى ترامب مرارا حدوث تواطؤ بين حملته وروسيا. وتنفي روسيا التدخل في حملة الانتخابات الرئاسية.
وقال شيف إن هناك أدلة”واضحة وقاطعة“ على أن تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية كان صحيحا بخصوص سعي روسيا لدعم ترامب والإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وزرع الفتنة.
وأضاف”عملنا لم ينته بشكل أساسي بخصوص مجموعة كاملة من خيوط التحقيق، وبعض القضايا جرى التحقيق في جانب منها فقط والأخرى، مثل مزاعم حقيقية عن غسل روسيا للأموال، لم يجر التطرق لها تقريبا“.
واتهم كونواي الديمقراطيين بالسعي لإطالة أمد التحقيق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال في مقابلة هاتفية”هناك فرصة لأن يستمر هذا التحقيق للأبد إذا كنت لا تريد أن تصل في حقيقة الأمر إلى أي نتائج… إذا أردت استغلال الفرصة قبل الانتخابات“.
ويحول إعلان الجمهوريين في مجلس النواب الاهتمام إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تجري تحقيقا خاصا بها. ووصف كل من الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس التحقيق بأنه أقل تأثرا إلى حد بعيد بالميول الحزبية عن تحقيق مجلس النواب.
ويجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في الأمر أيضا بتكليف من وزارة العدل.
المصدر: رويترز
