الجمهوريون يشكلون لجنة للتحقيق في الهجوم على السفارة الأمريكية ببنغازي

أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة خططا لتشكيل لجنة خاصة لإجراء مزيد من التحقيق في الهجوم الذي وقع عام 2012 على السفارة الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية.

ويقول الجمهوريون إن اللجنة ضرورية بعد الكشف مؤخرا عن رسائل بريد إلكتروني أظهرت أن مسؤولا بارزا في البيت الابيض ساعد في صياغة رسالة حول بنغازي للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك سوزان رايس.وتسلط رسائل البريد الإلكتروني الضوء على استجابة البيت الأبيض لهجوم بنغازي الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين, من بينهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز.

وفي تلك الرسائل يقول بن رودس , مستشار الأمن القومي للعلاقات الاستراتيجية , إنه يتعين على رايس أن تركز على أن الاحتجاجات في ليبيا التي سبقت الهجوم جاءت على خلفية فيديو منتشر على الانترنت (مسئ للنبي محمد).ويقول الجمهوريون إن هذه العملية كانت محاولة لتشتيت أسئلة حول فشل أوسع للسياسة الأمريكية في التعامل مع الإرهاب وسط الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال رئيس مجلس النواب جون بينر في بيان يوم الجمعة إن البيت الأبيض “عازم على عرقلة الحقيقة حول بنغازي”, مضيفا أنه يجب أن يفسر وزير الخارجية جون كيري لماذا لم يتم إرسال الوثائق إلى الكونجرس ردا على أمر إحضار صدر في وقت سابق للوثائق المتعلقة ببنغازي.وأكد بينر “يجب أن يجيب شخص ما على السؤال” لماذا لم تظهر الوثائق حتى الآن?.. قتل أربعة أمريكيين على أيدي إرهابيين منذ 20 شهرا تقريبا, ونحن
لم نحصل حتى الآن على إجابات أو مساءلة أو العدالة “.جاء اعلان بينر بعدما أصدر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي داريل عيسى استدعاء لكيري للإدلاء بشهادته حول رسائل البريد الإلكتروني.

وقال عيسى إن استجابة وزارة الخارجية لتحقيق الكونجرس تظهر تجاهلا مقلقا بشأن التزامات الوزارة القانونية أمام الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إن كيري سيكون في المكسيك في اليوم الذي يريده فيه عيسى أن يدلي بشهادته. وأعربت هارف عن دهشة الخارجية من اللجوء إلى الاستدعاء مشيرة إلى تعاون
الوزارة مع اللجنة.

ويقول الديمقراطيون إن تشكيل اللجنة مجرد حيلة لإحراج البيت الأبيض قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري. ووصف النائب الديمقراطي إيلايجا كامينجز, التحرك بأنه “خطوة غير مسبوقة”, مضيفا في بيان أن الإجراء الذي اتخذه الجمهوريون لم يكن “نهجا مسؤولا” من لجنة الرقابة في الكونجرس.

المصدر: د ب أ