باشرت السلطات الجزائرية عملية تشييد الجدار العازل الذي ستقيمه على الحدود البرية مع المغرب، المغلقة بشكل رسمي منذ عام 1994، والذي سيعتبر الأطول من نوعه، وذلك بعد السياج الحديدي الذي شيدته السلطات المغربية على مسافة تزيد عن 140 كيلومترا.
وذكرت مصادر هسبريس أن عملية التشييد انطلقت من منطقة “الشراكَة”، بضواحي مدينة بني أدرار بعمالة وجدة أنجاد، وأن الجدار سيمتد على مسافة تزيد عن 150 كيلومترا، كما سيتم تدعيمه بكاميرات ونظام مراقبة متطورة، بدعوى تجفيف منابع التهريب على ضفتي الحدود.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن علو هذا الجدار العازل الذي تشيده السلطات الجزائرية يزيد عن 7 أمتار، في حين إن السياج الحدودي الذي أقامته السلطات المغربية يتكون من جزأين، جزء من الإسمنت، وهو بمثابة قاعدة ارتفاعها 50 سنتمترا، والجزء المتبقي عبارة عن سياج حديدي بارتفاع مترين ونصف المتر؛ أي إن العلو الإجمالي لهذا السياج هو ثلاثة أمتار.
وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد شرعت، منذ يونيو 2012، في حفر الخنادق بعمق تجاوز 5 أمتار وعرض يزيد عن 4 أمتار، على حدودها مع المغرب بغرض مكافحة تهريب الوقود الجزائري.
ويعرف الشريط الحدودي المغربي الجزائري، في الآونة الأخيرة، حالة استنفار أمني غير مسبوقة، من كلا الطرفين؛ حيث عززت القوات العمومية المغربية من تواجدها على الحدود في إطار خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود الشرقية في إطار اليقظة الأمنية لاستباق خطر التنظيمات “الإرهابية” التي ما تزال تشكل تهديدا للمغرب.
وتسعى السلطات المغربية من وراء تشييدها للسياج، والذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات الإرهابية، ومحاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود.
