الجبير يؤكد رفض المملكة تسييس قضية خاشقجي.. والنيابة العامة السعودية تتهم 11 شخصا في القضية
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، إن المملكة ترفض تسييس قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، ملقيا اللوم على تركيا التي “لم تستجب للطلب السعودي بشأن تقديم الأدلة التي تملكها في القضية”.
وتحدث الجبير، في مؤتمر صحفي اليوم عقد بعد كشف النيابة العامة السعودية نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، قائلا: “لقد استطاعت النيابة العامة اليوم تكملة الرواية لما جرى لخاشقجي”.
وأكد أن “التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي لا تزال مستمرة”، مضيفا: “توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين في الحادثة”.
وحول الدور التركي في القضية، أشار إلى أن المملكة تواصلت مع أنقرة، كما زار النائب العام السعودي تركيا للحصول على مزيد من الأدلة، إلا أن “تركيا لم تستجب لطلبنا 3 مرات لتقديم الأدلة التي تملكها في القضية”.
ودعا الجبير “من لديه أدلة ومعلومات في قضية خاشقجي ليقدمها إلى القضاء السعودي”.
وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة تسييس القضية، الذي من شأنه “شق الصف الإسلامي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لتوحيده”.
وأضاف “نرفض التدخل في شؤون المملكة، فمن ارتكب الجريمة سعوديون، وكذلك الأمر بالنسبة للقتيل، كما أن الواقعة حدثت في قنصلية سعودية. للمملكة جهاز قضائي جاد في تحقيق العدالة ويتمتع باستقلالية وبمقدوره التعامل مع مثل هذه القضايا باحترافية عالية”.
وردا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر حول التطوّر في الرواية السعودية حول حادثة مقتل خاشقجي، قال الجبير: “نحن لم نغير من أقوالنا”.
وأوضح “القضية مثل أي جريمة تتطور، وتظهر خلال التحقيقات معلومات جديدة نقوم بتقديمها وعرضها. لقد واكبت تصريحاتنا مجريات التحقيقات وما يتوصل إليه فريق البحث المسؤول، وكلما اتضحت الصورة أكثر، قدمنا ما توصلوا إليه”.
واستشهد الجبير بحادثة تفجير أوكلاهوما التي وقعت في التسعينيات من القرن الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في بداية التحقيقات أن منفذ العملية عربي، ثم عادت وأعلنت عن المنفذ الحقيقي.
يأتي هذا فيما، أعلنت النيابة العامة السعودية في وقت سابق اليوم توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية وفاة خاشقجي، وطالبت بإعدام 5 أشخاص.
وصرح النائب العام، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تجزئتها.
وقال النائب العام إنه “إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
وأضاف أنه سبق أن طلبت النيابة العامة “من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم”.
وقالت إنه “من خلال التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن/ جمال خاشقجي تم التوصل إلى النتائج التالية، وهي أن الواقعة بدأت يوم 19/1/ 1440 الموافق 29/9/2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وتابع ن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق، ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
وأضاف أن نائب رئيس الاستخبارات السابق قام بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك، وطلب الاجتماع مع قائد المهمة، وأن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض، ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
وقال إن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه، كما قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
وتابع أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل، وقد تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، يرحمه الله.
وأضاف أنه تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص، اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم، وأن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص، وأنه تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
وتابع أنه تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم، كما تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصين)، مضيفا أنه تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص.
واختتم بيانه قائلا إنه تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم، الذين قرروا وباشروا القتل، والقيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة”.
المصدر: وكالات
