في مقال بصحيفة الجارديان يوضح وجهة نظر الصحيفة حول تضاؤل الثقة برئيس الوزراء، بسبب إخفاقه في التعامل مع كوفيد-19، في وقت هو في أمس الحاجة إليها.
وترى الصحيفة أن قرار بوريس جونسون منح المجالس المحلية ورؤساء البلديات دورا في مكافحة انتشار فيروس كورونا يعد خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. فلقد تفوق الفيروس على جونسون منذ شهور، بينما كان يروج لخطط لهزيمة المرض، لم تنجح أي منها، ولهذا طلب المساعدة من القادة المحليين.
وتقول الحكومة الآن إنها ستضع أجزاء البلاد في واحد من ثلاثة مستويات من قيود مواجهة الفيروس (متوسط أو عالٍ أو حالة تأهب قصوى) اعتمادا على معدل الإصابة. وهذا منطقي لأن الالتزام بالعزلة أمر بالغ الأهمية لوقف انتشار المرض والقادة المحليون يعرفون مدنهم أفضل من أولئك الموجودين في لندن.
ولا أحد يريد فرض إغلاق تام آخر على مستوى البلاد، بحسب المقال. فقد كانت حكومة جونسون تعتقد أنها قادرة على مواجهة الفيروس من لندن، لكن تم الكشف عن هذه المهزلة عندما رفعت القيود عن أجزاء من مدينة مانشستر الشهر الماضي، بناء على إصرار نواب حزب المحافظين المحليين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإصابات.
وتتحدث الصحيفة عن فشل ذريع لخطة تسليم آلية إجراء الفحوصات والمتابعة للصحة العامة لشركات خاصة. إذ أنفقت الحكومة أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على نظام ساهم في ارتفاع معدلات حالات الإصابة والموت بسبب الفيروس، الأمر الذي يجعل إقالة المسؤول وتسليم النظام بالكامل إلى السلطات المحلية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية أمرا حتميا.
ولا تستغرب الصحيفة من إحجام القادة المحليين عن منح جونسون الثقة، فقد أظهرت الأحداث أنه لا يبالي باستخدام الوباء للضغط على المعارضين السياسيين. ففي وقت سابق من هذا العام، أنقذت الحكومة مشغلي القطارات من الشركات الخاصة على الرغم من سوء الخدمة التي يقدمونها للركاب، بينما اضطر صادق خان، عمدة لندن، الذي ينتمي لحزب العمال، إلى الحصول على قروض بشروط مرهقة وقبول التدخل الوزاري للحفاظ على تشغيل خدمة المترو عالية الكفاءة.
وتخلص الصحيفة إلى أن عدم كفاءة الحكومة وفشلها المتكرر في السيطرة على انتشار الفيروس، أدى إلى انحسار ثقة المواطنين في الوقت الذي كان رئيس الوزراء في أمس الحاجة إلي ثقتهم.
وتقول الصحيفة إنه يجب على جونسون التوقف عن ممارسة السياسة بخطط محيرة لا تنجح، واستبدال ذلك بالتركيز على القضاء على الفيروس حتى تتمكن البلاد من المضي قدما.
المصدر: وكالات
