ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الصين لن تكون الطرف الخاسر أو الذي يعلن استسلامه أولا في الحرب التجارية المشتعلة مع الجانب الأمريكي والتي بدأها الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصين للولايات المتحدة.
وأشارت الجارديان – في مقال تحليلي للكاتبة أمي هوكنز – أن النزاع التجاري بين الجانبين الصيني والأمريكي تصاعد في الساعات الأخيرة على نحو غير مسبوق بعد أن رفع الرئيس الأمريكي قيمة الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى 104 بالمائة مقارنة بنسبة 34 بالمائة التي كان قد أعلنها مؤخرا.
وأوضح المقال أن ترامب كان قد هدد في يناير الماضي بفرض رسوم على الواردات الصينية بقيمة 10 بالمائة ثم قام مؤخرا برفع قيمة تلك الرسوم لتصل إلى 34 بالمائة إلا أنه أعلن منذ ساعات قليلة رفع قيمة تلك الرسوم إلى 104 بالمائة كنوع من الانتقام على الموقف الصيني الذي أعلن رفضه لتلك السياسة من جانب الإدارة الأمريكية وأعلن فرض رسوم مماثلة بقيمة 34 بالمائة على الواردات الأمريكية.
ولفتت الصحيفة أن الحرب التجارية بين البلدين بدأت عام 2018 مما دفع الجانب الصيني إلى تعزيز علاقاته التجارية مع دول أخرى لتقليص اعتمادها على علاقات التبادل التجاري مع واشنطن، موضحا أنه مما يزيد من صلابة الموقف الصيني أن الواردات الصينية للولايات المتحدة أكثر من الواردات الأمريكية للصين.
وأوضح المقال في هذا الخصوص أن الواردات الصينية للولايات المتحدة تشمل سلعا استهلاكية مثل أجهزة الهاتف الذكية والكمبيوتر والألعاب، بينما الواردات الأمريكية للسوق الصيني تشمل منتجات صناعية وقطع غيار تصنيع ومحركات طائرات مما يجعل عملية احتواء ارتفاع أسعار تلك المنتجات أكثر سهولة.
وأشار إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين شيان التي يؤكد فيها أن “التحدي الذي تفرضه الولايات المتحدة علينا لن يدفعنا للتنازل أو التراجع عن موقفنا” وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة الصينية أن بكين سوف تحارب “حتى النهاية إذا استمرت واشنطن في تطبيق سياساتها الخاطئة”، مؤكدة أن الصين ما زال في جعبتها الكثير من الإجراءات الأخرى التي سوف تتخذها في حال تمسك واشنطن بموقفها.
ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة المعاملة بالمثل التي تنتهجها كل من الصين والولايات المتحدة تثير الكثير من المخاوف لدى شعوب العالم خشية ارتفاع الأسعار وانزلاق دول العالم في حالة ركود اقتصادي مما يفاقم الوضع الاقتصادي الحالي على مستوى العالم.
المصدر: أ ش أ
