كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ظروف احتجاز عشرات الفلسطينيين في سجن إسرائيلي تحت الأرض يُعرف باسم “راكيفيت”، حيث يُحتجز المعتقلون بلا محاكمة وبدون إمكانية التعرض لضوء النهار بينما يعاني بعضهم من التعذيب البدني والنفسي بشكل منتظم .
وأوضحت في سياق تقرير حصري لها إن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من غزة معزولين في سجن تحت الأرض، حيث لا يرون ضوء النهار، ويُحرمون من الطعام الكافي، ويُمنعون من تلقي أخبار عائلاتهم أو العالم الخارجي.
ومن بين المعتقلين مدنيان على الأقل احتُجزا لأشهر دون تهمة أو محاكمة وهما ممرض محتجز بملابسه الطبية، وبائع طعام شاب، وفقًا لمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل الذين يمثلون الرجلين.
نُقل الرجلان إلى مجمع راكيفيت تحت الأرض في يناير الماضي، ووصفا تعرضهما للضرب والعنف بشكل منتظم، بما يتوافق مع التعذيب الموثق جيدًا في مراكز احتجاز إسرائيلية أخرى.
وافتُتح سجن راكيفيت في أوائل الثمانينيات لإيواء مجموعة من أخطر شخصيات الجريمة المنظمة في إسرائيل، لكنه أُغلق بعد بضع سنوات بدعوى أنه غير إنساني، ومع ذلك أمر وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، بإعادة تشغيل السجن بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.
وتقع الزنازين، و”ساحة” صغيرة للتمارين الرياضية، وقاعة اجتماعات المحامين، جميعها تحت الأرض، ما يعني أن السجناء يعيشون في ظل غياب أي ضوء طبيعي.
وصُمم السجن في البداية لعدد صغير من السجناء ذوي الحراسة المشددة في زنازين فردية، وكان عددهم 15 رجلاً عند إغلاقه عام 1985. وفي الأشهر الأخيرة، سُجن حوالي 100 سجين، وفقًا للبيانات الرسمية التي حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.
وبموجب وقف إطلاق النار المتفق عليه في منتصف أكتوبر الماضي، أفرجت إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيًا أدينوا في محاكم إسرائيلية، و1700 معتقل فلسطيني من غزة كانوا محتجزين لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. وكان من بينهم التاجر الشاب المحتجز في راكيفيت .
ومع ذلك، كان نطاق الاعتقالات هائلاً لدرجة أنه حتى بعد الإفراج الجماعي، لا يزال ما لا يقل عن 1000 شخص آخرين محتجزين لدى إسرائيل في ظل نفس الظروف، بمن فيهم الممرض الذي يمثله اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل .
وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: “على الرغم من انتهاء الحرب رسميًا، لا يزال الفلسطينيون من غزة مسجونين في ظل ظروف حرب عنيفة ومتنازع عليها قانونيًا، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتصل إلى حد التعذيب”.
ولم تُجب مصلحة السجون الإسرائيلية على أسئلة حول وضع وهوية السجناء الآخرين المحتجزين في “راكيفيت”.
تشير البيانات الإسرائيلية السرية إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين أُسروا في غزة خلال الحرب كانوا مدنيين. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 بمشروعية احتجاز جثث الفلسطينيين كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية، واتهمتها جماعات حقوقية بفعل الشيء نفسه مع المعتقلين الأحياء من غزة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
