قدمت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطانية ووزيرة الإسكان ونائبة زعيمة حزب العمال، استقالتها من الحكومة بعد أن خلص مستشار الأخلاقيات لرئيس الوزراء إلى أنها انتهكت مدونة السلوك الوزاري بسبب دفعها غير الكامل لضريبة عقارية على شقة بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني في مدينة هوف الساحلية.
المستشار، السير لوري ماجنوس، أكد أن راينر “تصرفت بنزاهة وبالتزام نموذجي في الخدمة العامة”، لكنه أوضح أنها خالفت القواعد في شؤونها الضريبية. هذه الاستقالة تمثل ضربة قوية لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي كان قد دافع عنها في البداية، ما أضعف من هيبته السياسية داخل حزبه وخارجه، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
في خطاب استقالتها، أعربت راينر عن “ندمها العميق” لعدم طلبها استشارات ضريبية متخصصة قبل شراء العقار، مؤكدة أنها أخذت بعين الاعتبار “الضغط الإعلامي الكبير وتأثيره على عائلتها”.
وأضافت أن رحلتها من “أم مراهقة في حي شعبي في ستوكبورت” إلى أعلى مراتب الحكومة كانت “شرف حياتها”.
من جهته، كتب ستارمر، في رده بخط يده، أن راينر ستبقى “شخصية محورية في الحزب” وستواصل الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها. ومع ذلك، فإن خروجها يترك الحكومة العمالية من دون واحدة من أبرز الأصوات العاملة والمرتبطة بالطبقة الشعبية، في وقت يعاني فيه الحزب من تراجع في شعبيته لصالح حزب الإصلاح.
القضية تعود إلى شراء راينر شقتها في هوف، حيث دفعت ضريبة دمغة بحوالي 30 ألف جنيه إسترليني فقط، بينما كان يتعين عليها دفع ما يقرب من 70 ألفًا، أي بفارق 40 ألفًا. السبب أنها صنفت الشقة كمنزلها الوحيد، رغم امتلاكها مصلحة مالية في منزل آخر عبر صندوق أسسته عام 2020 لصالح ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذه التطورات أجبرت رئيس الوزراء على التخطيط لتعديل وزاري عاجل، مع تأكيد بقاء وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في منصبها.
المصدر : أ ش أ
