كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن أن مصر ستوقع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف خلال اجتماعات معهد التمويل الدولي في جلسة حول الفرص والتحديات التي تواجه الاسواق الناشئة وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن الحكومة المصرية تتبني خطة إصلاح اقتصادي شاملة تراعي فيها محدود الدخل بشكل كبير.
وأوضح أن تلك الإصلاحات ستشمل هيكلة مالية وضريبية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل بالحصيلة الضريبية الى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات والتي تتراوح الآن بين 11 الى 12%.
وأوضح الجارحي أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة الى 10% بدلا من 12%حاليا من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مشيرًا الى ارتفاع الدين العام الى مايقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يستلزم مواجهة ذلك عَبر العديد من الإجراءات الإصلاحية.
المصدر: وكالات
