قال وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الثلاثاء، إنه يجري حاليا العمل على إعداد “حزمة ” من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية ، أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.
وأضاف، في بيان صدر اليوم، أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا على اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد “غير الرسمي” في المنظومة الرسمية، وتفعيل عملية الحصر الضريبي، للحد من التهرب، إلى جانب توسيع قاعدة “المجتمع الضريبي” إرساء للعدالة الضريبية ، وحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث و”ميكنة ” خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة ، وأيضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات افضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة، موضحا أن هذا التطوير والتحديث والإصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الأعمال في مصر سواء في الجهاز الإداري أو للقطاع الخاص.
ولفت إلى الاستعانة بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب ، وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي ، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ، ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من أجل العمل على زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في أداء دورها لتنمية المجتمع ، مؤكدا أهمية دفع الضرائب المستحقة طواعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة “إكسيل” بالتعاون مع شركة ” إي فينانس ” تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام “العمليات الضريبية “المميكنة ” المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني ، وحضره عماد سامي ، رئيس مصلحة الضرائب ، والدكتور مجدي عبد العزيز ، رئيس مصلحة الجمارك ، والمهندس خالد ناصف ، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ، وإبراهيم سرحان رئيس الشركة لتشغيل المنشآت المالية ، وأحمد سرحان رئيس شركة “إكسيل” لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير إن إطلاق نظام العمليات الضريبية “المميكنة ” المتكامل ، وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف “ميكنة ” وتحديث أعمال وزارة المالية ، والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لإتاحة موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
وأشار إلى أن منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين، الأول تعزيز موارد الموازنة العامة، والثاني الإسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مضيفا “إيرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الإجمالي وهي نسبة أقل من الطموحات، ولذلك يجري العمل على استراتيجية لزيادة حجم الإيرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر، للوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية الى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسهم في تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير، وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها .
وأشار إلى أن الاقتصاد القومي مازال يواجه تحديات رغم ما حققه من إنجازات ، كما أن الأمور تسير بشكل جيد، دللا على ذلك بأن عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل إلى 9.7%.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من أبريل الجاري ، أوضح الوزير أن هناك جهودا تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للسماح بتقديم الإقرار الضريبي على مرحلتين، الأولى الإقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة، والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال ستين يوما من نهاية فترة تقديم الإقرارات.
وقال إن وزارة المالية تعمل أيضا على دمج وتوحيد إجراءات فحص ملفات ضريبيتي الدخل والقيمة المضافة، تيسيرا على المجتمع الضريبي وفي إطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المضافة، لافتا إلى تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي لإعداد كراسة المواصفات، وإعادة هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب، ودمج هذه الأعمال مع الربط الكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن من الأهداف المهمة التي تعمل عليها الوزارة أيضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على أعلى مستوى والاطلاع على المستحدثات التكنولوجية في مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة والعودة بأفكار ورؤى جديدة، حيث ستعتمد الوزارة على كوادر المصلحة لقيادة التطوير كما تخطط لاستمرار هذه التجربة في إرسال وفود للخارج لافتا إلى وجود مشاورات مع دول اخرى في هذا الاتجاه.
وأكد أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإيرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة “ميكنة ” دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد ، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
