يترقب التونسيون جلسة تصويت مجلس نواب الشعب صباح يوم الاثنين المقبل، على منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد، الذي أجرى تغييرا كبيرا على تشكيل حكومته شمل 13 وزيرا، من بينها وزارات حساسة ومهمة كالدفاع والداخلية والمالية والتجارة، وسط توقعات بحصولها على الثقة بأغلبية مريحة.
وتتمثل أهمية التعديل الوزاري على حكومة الشاهد في أنه جاء بعد مناقشات وسجالات استمرت لأسابيع بين القوى السياسية المختلفة في المشهد التونسي، وذلك ما بين مطالب بقصر التعديل على سد الشواغر فقط ومطالب بتوسعة حجم التعديل ليطال وزراء لم يحققوا النجاحات المأمولة، بل وامتد لمطالبة حزب “نداء تونس” الحاكم في أكثر من مناسبة بأن يعكس تمثيله بالحكومة وزنه السياسي كحزب فائز بالانتخابات البرلمانية.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد بعد هذا التعديل من 28 وزيرا و15 وكيل وزارة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أغسطس من العام الماضي 26 وزيرا و14 وكيل وزارة، قبل أن تصبح بعد ذلك مكونة من 25 وزيرا، عقب إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وتم خلال هذا التعديل استحداث ثلاث وزارات، هي: وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
أ ش أ
