أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى المحافظات كافة بلغت مليونا و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.
وأشار شعراوي، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن من بين التيسيرات التي قدمتها الدولة الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
وأوضح شعراوي أن عددا من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية قامت بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن بعض المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك نحو 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.
وأشاد بالجهود التى يقوم بها العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.
وطالب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وشدد على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بالمحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالوجود على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
المصدر : أ ش أ
