التنمية المحلية: برنامج تنمية صعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف آمنة – خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد البنك الدولي – أن البرنامج يعد نموذجًا رائدًا في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف لبناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.

وأوضح أن البنك الدولي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطني، منوهًا بأن البنك الدولي يعد كذلك شريكا لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.

وأشار إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوى كافة أعمال الإدارة المحلية، بجانب تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.

وتابع أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه جارٍ التعاون مع البنك الدولي في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسميًا لينتهي في أكتوبر 2024.

وأكد أنه من المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عددًا من المؤشرات التي تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، معربًا عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوى الوطني من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح توافق رؤية البنك الدولي مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية؟

كما أكد تطلع الوزارة لدعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوى الوطني من خلال البناء على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.

وأعرب عن أمله في التعاون مع البنك بمجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحوالي 58 مليون مواطن بالريف المصري في الكثير من الخدمات.
ولفت إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية، منوهًا بأن القطاع الخاص يعد شريكًا هامًا للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى في جميع المجالات.

من جانبه..أكد وفد البنك الدولي استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.

وبدورها.. أكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة مسكيرم برهان، تقدير البنك الدولي للتعاون المشترك بين الجانبين، منوهة بأن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة آسيا، حيث يقوم البنك الدولي حاليًا بتطبيقها في دولة باكستان.

وأوضحت أنه للتنمية المستدامة مجالات تطوير الإدارة المحلية التي تم تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجًا لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلي.

وأشارت إلى أهمية تعميم هذه الممارسات على المستوى الوطني، وتعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخي في المحافظات المصرية، لافتة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجاري إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التعاون الدولي والبنك الدولي (2023 – 2028)..

وأكدت استعداد البنك الدولي للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذي تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت استعداد البنك الدولي لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلي العالمية لا سيما إشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.

ومن ناحيته.. قدم خبير أول التنمية الحضرية الدكتور محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم غير المحدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذي شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلي.

من جهته.. قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي إن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.

وأضاف أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال.

وثمن جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي خلال العام السابق في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع آثار التغيرات المناخية باستخدام اليات ومنهجيات متقدمة.

كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تمت بالشراكة بين وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولي.

المصدر:أ ش أ