التنمية المحلية: القضية السكانية إحدى أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن القضية السكانية إحدى أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة.

جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا بشأن أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالمحافظات في تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024 بمحور واحد من المحاور الاستراتيجية القومية للسكان المحدثة (2023 – 2030) وهو ضمان الحقوق الإنجابية؛ بهدف الحد من معدلات النمو السكاني بالمحافظات المصرية.

وأضاف الوزير أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة في التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية؛ لتوحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها لجهود الدولة بالتنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه جار العمل على تحقيق الاستدامة بأهداف المشروع والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الاستراتيجية القومية وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

ولفت إلى جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية بإدارة البرنامج السكاني من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقًا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة.

وتابع أن وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ وممثلي القرى والمراكز والأحياء الذي بلغ عددهم حاليًا 8 آلاف منسق سكاني يقوموا بالتنسيق والمتابعة لحل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية والتي تعوق تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان في النطاق الجغرافي للمنسق، ووضع خطط سريعة لحلها أو متوسطة مع شركاء العمل من المديريات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وأضاف أنه تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية، حيث قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024 بتدريب 173 من منسقي السكان والوحدات السكانية بالمحافظات؛ لرفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة ودور وزارة التنمية المحلية ومنسقي السكان بالقرى والمراكز والأحياء، والتدريب على نماذج العمل الخاصة بتحديد الإحتياجات وتحليل المشكلات التي تعوق تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان للوصول إلى الأسباب وسبل المتابعة للإجراءات التنفيذية المتفق عليها بين شركاء العمل المحليين والتنفيذيين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي المتدربين بالمشروع منذ عام 2020 وحتى فبراير 2024 بلغ 2353 متدربًا من منسقي السكان بالمراكز والقري ووحدات السكان.

وحول دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، أشار الوزير إلى أن هناك 18 محافظة قامت بضم 72 شابًا من الجنسين متطوعين ومنسق مسئولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان، إضافة إلى ما يزيد على 1400 من الشباب ملحق بلجان التنسيق والمتابعة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان.

وقال إن المشروع قام من خلال وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقرى، كما قامت وحدات السكان ومنسقيهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات.

وتابع أنه تم تنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة، وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها.

كما تم تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية، وتدني الخصائص المجتمعية وترشيد الاستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال تلك الفترة تم تكليف المحافظات بالتعاون مع مديريات الصحة والسكان والأوقاف والأزهر والكنيسة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم وغيرها من المؤسسات والهيئات المعنية لدعم المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية والسكانية الشاملة التي تقدم بالمجتمعات ذات الأولوية للفئات المستهدفة، ودعم التعاون مع الجامعات الإقليمية بالمحافظات المختلفة بمجال عمل القوافل السكانية والعلاجية، ورفع وعي وبناء القدرات الشبابية فى القضية السكانية وكيفية مواجهتها، والتوجيه بإعداد البحوث التي تساعد متخذي القرار في وضع سياسات ملائمة لحل المشكلات السكانية من خلال تعاون مثمر بين الجامعات والمحافظات.

وأوضح أنه تم تكليف جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية، والاستثمار في الثروة البشرية لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق معدلات تنمية ودعم دور المرأة وتحسين مستويات التعليم والتعلم، وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدني، وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والبطالة، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وخفض معدلات الإنجاب على المستويين المركزي والمحافظات.

وأشاد بجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات، حيث تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات بناء على نتائج مسح الأسرة المصرية الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفض معدل المواليد من 29.6 مولود لكل 1000 من السكان في عام 2015 إلى 19.4 مولود لكل 1000 من السكان في عام 2023، وذلك وفقًا لتقرير مصر في أرقام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفضت نسبة ختان الإناث في العمر (0 – 19) سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، فضلًا عن انخفاض معدلات الإنجاب الكلية، وانخفضت معدلات الإنجاب المرغوب فيه، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية ومؤشرات التغذية.

وأضاف أن خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية تشمل استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021، والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخرى بالتعاون مع شركاء العمل المحلي.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء