قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ،إن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على اجراء اكبر حركة ترقيات في الدولة يستفاد منها حوالي 300 ألف موظف هي خطوة هامة تستهدف تصعيد الشباب ومتوسطي الإعمار الى الدرجة الاعلى وتشجيع وتميز الأداء بحيث يكون له مردود إيجابي على نظام الحوافز تماشيا مع الانتاج، كما تستهدف تحقيق مبدئي الثواب والعقاب وتحسين ظروف العمل في الدولة .
وأضاف المستشار محمد جميل، أن هذه الحركة ستزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة للعديد من المستحقين لخلو الدرجات الوظيفية وفي نفس الوقت ستساعد الدولة على ضبط حجم العمالة المستهدفة طبقا للحاجة اليهم في المنظومة الخاصة بالإصلاح الاداري بكافة الإدارات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة .
وأشار المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى أن حركة الترقيات التي أقرها مجلس الوزراء ستتم وفقا لمن أتم 5 سنوات الترقية من السادسة الى الخامسة، و5 سنوات للترقية من الخامسة الى الرابعة، و5 سنوات للترقية من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، و8 سنوات للترقية من الثالثة إلى الثانية، و6 سنوات من الدرجة الثانية إلى الأولى، كما ستشمل الترقيات أيضا الترقية الى درجة كبير باحثين او كبير موظفين لمن أتم ست سنوات بالدرجة الاولى .
وأضاف أن وزير التخطيط أوضح أن العلاوة الدورية ستصرف للموظفين بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يوليو بمجرد اقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
