“التنظيم والإدارة” يرسل القواعد التنفيذية لتسكين وترقية الموظفين إلى وحدات الجهاز الإداري

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2019، والخاص بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، في الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية.

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- في بيان اليوم الإثنين- أن قرار الترقية يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين، والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظيفة الأعلى؛ بهدف الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز لإداري للدولة، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد، بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

وأشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية؛ للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار القيام بدوره والحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانا لدقة تنفيذ القرار من قبل جميع وحدات الجهاز الإداي للدولة المخاطبة بأحكامه.

ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات، من أجل تفعيل ما جاء بالقرار رقم 65 لسنة 2019 تجنبا لتأخر ترقيات موظفي تلك الوحدات سواء وزارات أو مصالح أو هيئات أو أجهزة أو جامعات أو غيرها.

يذكر أن الجهاز قد طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر، يمكن استخدامه من خلال الرابط (http:/promotion.caoa.gov.eg).

كما يوفر الجهاز نسخة من القواعد التنفيذية على موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتؤمن بدوره المهم في تنفيذ السياسات العامة وإجراءات الإصلاح الإداري.. منوها بأن الحكومات المتعاقبة منذ إقرار خطة الإصلاح الإداري للدولة في عام 2014 تؤمن بأهمية استدامة عملية الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) تحت عنوان (مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030)، وذلك بحضور ممثلين عن كل من: مصر والبحرين والأردن والعراق وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس وسلطنة عمان والكويت.

وأوضح أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات، منها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات، كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.

وأضاف الشيخ أن رضا المواطن وضمان حصوله علي خدمة جيدة هو المقصد والمبتغي الذي تسعي له الحكومات، لذا تعمل الدولة علي استدامة خطط وسياسات الإصلاح، وفي هذا الإطار أيضا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..

وأوضح أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.

المصدر : أ ش أ